3-5-1 قاعده عام :استقلال زوجین در روابط و اعمال حقوقیشان57
3-5-2) اعمال حقوقی که توافق زوجین در آن ضروری است58
3-6) استثنائات پیش بینی شده برای اعمال حقوقی که مرتبط با حقوق خانواده می باشد58
3-6-1) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه :59
فصل چهارم :مقایسه حقوق ایران با حقوق ترکیه62
4-1) تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ترکیه63
4-3 تعارض کنوانسیون با قوانین عادى جمهورى اسلامى ایران85
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری وپیشنهادات103
?-?-جمع بندی104
5-2 نتیجه گیری105
?-?)‍‍‍‍‍‍‍ پیشنهادات107
فهرست منابع:108
Abstract111
فصل اول : کلیات
1-1 بیان مساله
از جمله مسائل مهمّی که در نظام حقوقی کشورها مطرح است،”‌روابط حقوقی زن ومرد” است که در قوانین اساسی وقوانین ملی کشوها آمده است. زن ومرد از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی برخور دارند، ولی این مسئله که این مبانی، در حقوق دو کشور مسلمان ایران و ترکیه چه تفاوت‌ها و احیاناً شباهت‌هایی با یکدیگر دارند،در خور تأمّل و بررسی است.علاوه بر آن،چگونگی تشریح و تبیین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها در نظام حقوقی ایران،که بسیاری از مواد قانون آن از منابع فقهی استنباط شده در مقایسه باسکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی وسیاسی ترکیه که بیشتربا موازین حقوقی کشورهای اروپایی واسناد بین اللملی هماهنگ می باشد محلّ سؤال است.
حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های آن اثر میپذیرد واصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی واجتماعی افراد را شامل میشود.این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردارگردد .هدف اصلی این تحقیق بیشتر بر این موضوع تکیه داردکه حقوق زن ومرد ورابطه حقوقی آنها در دو کشور ایران و ترکیه با باورهای دینی مشابه چه تفاوت هایی با هم دارند.
بنابراین با بررسی ساختار نظام حقوقی ایران و ترکیه می توان دریافت که حقوق اساسی زن و مرد و روابط حقوقی آنها با یکدیگر در دو نظام حقوقی تفاوت مبنایی دارد که این تفاوت اختلاف در مفاهیم و مصادیق را موجب می شود و این تفاوت در هر دو درجه حقوق اساسی اعم از فردی و اجتماعی نمود دارد.
1-2- اهداف
1- تبیین صحیح حقوق زن ومرد در عرصه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روابط زوجین با یکدیگر و با اشخاص ثالث .
2- تبیین آرای اندیشمندان و حقوقدانان دو کشور در باب موضوعاتی همچون اصل استقلال وبرابری حقوقی زوجین(عدم تبعیض بین زن وشوهر) یاحقوق متقابل و تفاوت در حقوق زوجین .
3- بررسی مقایسه ای قوانین ایران وقوانین مدنی واساسی ترکیه و برخی از کشورهای غربی درمورد اهمیت و جایگاه خانواده و مفاهیم مشابه وعلل تحکیم آن در حقوق مقایسه ا
4- پاسخ به شبهات و تعارضات موجود در حوزه رژیم اموال کسب شده در دوران بعد ازازدواج و همچنین احکام حضانت ،فرزند خواندگی در دو کشور
1-2 اهمیت موضوع تحقیق
مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی تجربه به غایت مشترک بسیاری از زنان جهان است. همواره بخشی از این مبارزه معطوف به تغییر قوانین نابرابر بوده و وجوه مشترک خواسته های برابری طلبانه زنان سبب می شود که بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف در حوزه زنان از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. از سویی مقایسه قوانین کشورهایی که به لحاظ معیارهای توسعه یافتگی یا وضعیت اجتماعی و فرهنگی شرایط نسبتا مشابهی با یکدیگر دارند، در رسیدن به دریافتی واقع گرایانه از نقاط قوت و ضعف قوانین آنها موثر واقع می شود. آنچه در این جا به آن می پردازیم تشریح قوانین ایران در حوزه حقوق زوجین و مقایسه آن با اصلاحات صورت گرفته در قوانین ترکیه است.
منابع حقوق ایران و ترکیه یکسان نیستند و سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند. با این حال در نظام حقوقی هر دو کشور مانند بیشتر کشورهای اروپایی متن قانون اولین و اصلی ترین منبع حقوق قلمداد می شود. از سوی دیگر اکثریت مردم این دو کشور مسلمان بوده و به نظر می آید باورهای سنتی همچنان نقش حائز اهمیتی در زندگی روزمره آنان ایفا می کنند. با وجود بیش از صد سال حاکمیت سکولاریسم برنظام سیاسی ترکیه مخالفت های متعددی که نسبت به خواسته های برابری طلبانه زنان ابراز شده نشان از مقاومت عده زیادی از قانونگذاران این کشور در برابر رفع تبعیض های قانونی دارد.
1-4- سؤالات تحقیق
1-آیا قوانین موجود در ایران در زمینه حقوق اقتصادی – اجتماعی در تنظیم روابط حقوقی زوجین کفایت می کند؟
2- مبانی فکری حقوقدانان ایرانی چه تفاوت هایی با نوع بینش و دیدگاه اندیشمندان ترک دارد؟
3- تاثیر و نفوذمقررات وقوانین بین اللملی در تنظیم روابط حقوقی زوجین در دونظام حقوقی ترکیه و ایران چگونه است؟
4- مبارزه برای رفع تبعیض های جنسیتی و خواسته های برابری طلبانه در دوکشور ترکیه و ایران چگونه بوده و قوانین کدام کشوردر مورد حقوق زوجین بیشتردستخوش تغییر بوده است؟
1-5- فرضیات
1-به نظر می رسد قوانین ایران با توجه به نیازهای روز جامعه وتغییرات اساسی درساختار خانواده وتبدیل خانوده سنتی به خانواده مدرن،ناقص ونیاز به تغییرات اساسی در آن وجود دارد .
2-مبانی فکری حقوق دانان ایرانی بر این پایه استواراست که نقش زن ومرد در خانواده باید متفاوت باشد در حالی که حقوق دانان ترکیه بر این نظرند که نقش زن و مرد درخانواده در بیشتر موارد برابر و همسو می باشد .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-تاثیر و نفوذمقررات وقوانین بین اللملی در تنظیم روابط حقوقی زوجین در نظام حقوقی ترکیه بیشتر از قوانین ایران است.
2-مبارزه برای رفع تبعیض های جنسیتی و خواسته های برابری طلبانه در کشور ترکیه بیشتر از ایران بوده و قوانین ترکیه در مورد حقوق زوجین در مقایسه با قوانین ایران بیشتر دستخوش تغییر بوده است.
1-6- تعریف اصطلاحات و متغیر ها:
نکاح:
از جمله عقودی است که در میان عقود و قراردادها جایگاهی مختص به خود دارد و علاوه بر این آثار و روابط حقوقی زوجین را در برمی‌گیرد، بر زندگی فرزندان که از این ازدواج به وجود می‌آیند، اثر به‌سزایی دارد و از آنجا که دوام و استحکام مبانی اخلاقی و فرهنگی جامعه مبتنی بر استحکام خانواده است، قانونگذار خود را موظف می‌داند در عقد نکاح به مراتب بیشتر از سایر عقود دخالت کند.
اهمیت خانواده و امر زناشویی در میان جامعه بشری:
“خانواده از مهمترین عناصر تشکیل دهنده جامعه بشری است. ارزش هر قوم و اجتماع منوط به اهمیت خانواده‌هاست و هرگاه خانواده ضعیف شود یا از بین برود به همان نسبت جامعه حیات و موجودیت خود را از دست خواهد داد. خانواده اولین شکل ساده یک گروه کوچک از اجتماع است. به عبارت دیگر، خانواده اولین حلقه کوچکی است که در اثر انس و الفت میان بشر پیدا شده و مبتنی بر غرائز و احساسات بشری از قبیل محبت و وداد می‌باشد. خانواده پایه اساسی اجتماع و خود متکی بر ازدواج است.
ازدواج:
مساله‌ای است که در هر دین و آیین و اغلب کتب اخلاقی و اجتماعی در اقدام به آن تشویق گردیده است؛ به خصوص در کتاب‌های مذهبی، تشویق و ترغیب زیادی صورت گرفته و پیامبران هم در این مورد تاکید فراوان نموده‌اند.
اهمیت امر زناشویی در زندگی اجتماعی به اندازه‌ای است که دوام و بقاء و انتظام جامعه بدون آن امکان‌پذیر نیست. امروزه اغلب و بلکه تمام کشورها در ترغیب و تشویق اشخاص به ازدواج ساعی بوده و به وسایل گوناگون مردم را به این امر مهم اجتماعی تشویق می‌نمایند و اغلب دولت‌ها با وضع مقرراتی در مورد کارمندان و مستخدمین متاهل خود، مبالغی را به عنوان حق تاهل یا عائله‌مندی قائل شده‌اند.”
1-7 – پیشینه پژوهش مبانی نظری
1-7-1-پیشینه پژوهش در جهان
موضوع این پژوهش که به بررسی تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و حقوق ترکیه پرداخته است دردانشگاه آنکارا توسط شافاک پارلاک،با عنوان روابط حقوقی زوجین و در دانشگاه آنکارا توسط احمدکلیچ اوغلو با عنوان برابری زن ومرد در قانون مدنی کار شده است ، همچنین توسط بشیرآجایی ،با موضوع ،نظام اموال قانونی در ازدواج،در دانشگاه ازمیرو آکینجی شاهین،با موضوع زن وخانواده در قانون مدنی ترکیه پژوهش کرده اند که مشخصات کامل آنها در فهرست منابع ذکر گردیده است.
1-7-2- پیشینه پژوهش در ایران:
از تحقیقاتی که در مورد روابط حقوقی زوجین در ایران انجام شده می توان به کتاب (حقوق زوجین )تالیف محمد رضا شریعتمداری، و مهدی مهریزی با عنوان ،حقوق زن در قانون اساسی اشاره کرد همچنین در مورد ولایت به کتاب سید حسین صفائی وکتب دیگر اشاره کرد . امادر مقام مقایسه قوانین دوکشور در مورد حقوق زوجین می توان به مقاله ستاره هاشمی اشاره که با مطالعه این مقاله می توان نتیجه گرفت که قانون مدنی واساسی ترکیه برخلاف قانون سابق آن کشور در زمینه های مختلف تصمیم گیری و اعمال قدرت(ریاست خانواده )، حق انتخاب اقامتگاه،اشتغال ،روابط مالی زوجین ، و تمکین حقوق برابر و مشترکی را برای زو جین قائل است در حالی که قوانین ایران برای زوجین حقوق متقابلی شناخته است که برابری زوجین و آزادی آنها در انتخاب را به رسمیت نمی شناسد
1-7-3- مبانی نظری:
منابع حقوق ایران و ترکیه یکسان نیستند و سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند،منابع حقوق ایران راجع به حقوق زوجین نیز از این قاعده مستثنی نیست وبرای مثال در مورد ریاست خانواده در ماده 1105ق. م آمده است ((در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است )).
در حقوق ایران این ماده بر مبنای فقهی آیه34 سوره نساء است : (( الرجال قوامون علی النساء)) ریاست خانواده از امور مربوط به نظم عمومی است و شوهر نمی‌تواند به اختیار یا ضمن یک قرارداد خصوصی ازآن بگذرد . از آثار ریاست شوهر حق تعیین مسکن است علاوه بر آن شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد ، منع کند .در موارد دیگر نظیر نفقه وتمکین نیز مواد قانون مدنی از فقه گرفته شده است در حالی که حقوق ترکیه علی رغم اینکه کشور مسلمان است حقوق عرفی دارد و قانون مدنی این کشور ازقانون سوئیس برداشته شده است و تمام مواد راجع به حقوق زوجین منطبق با کنواسیون منع هر گونه تبعیض با زنان و دیگر کنوانسیون های بین المللی می باشد و مبنای حقوق زوجین بر خلاف حقوق ایران بر برابری و مساوات در حقوق بنا شده است .
1-8 – روش کار وتحقیق موانع ومشکلات تحقیق:
در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است واز ابزار اطلاعاتی نظیر بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای بهره گرفته شده ا ست .از مشکلات تحقیق می توان به نبود پیشینه درایران،کمبود وقت کافی برای پژوهش دردسترس نبودن منابع ،و کمبود منابع خارجی در زمینه حقوق زوجین در حقوق ترکیه اشاره کرد که در این زمینه تحقیقاتی انجام نگرفته است یا اگر تحقیقاتی باشد درحد یک مقاله بوده است .
فصل دوم
مقدمه
می‌گویند که هدف از وضع قوانین، تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است. آنچه پس از ادای این جمله معمولا فراموش می‌شود طرح این پرسش است که مبنا و معیار تنظیم روابط اجتماعی از طریق وضع قوانین چیست؟ مثلاً چرا قانونگذار زن را مجبور کرده در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند. پاسخ دهندگان معمولا به جواب‌هائی متوسل می‌شوند که محتوای گنگ و مبهمی دارند. آنان اغلب مفاهیمی نظیر خرد، عدالت، مصلحت اجتماعی و اراده الهی را پیش می‌کشند؛ یا وجود اختلافات فیزیولوژیک را علّت وجود قوانین تبعیض آمیز در مورد زن و مرد می‌شمارند، بی آن که برای اثبات ادعای خود به دلایل علمی محکمی متوسل شوند. و یا اینکه مانند واضعین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند که “جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او ووحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین…”(اصل دوم ق.ا)به عبارت دیگر‌‌ همانطور که در مقدمه قانون اساسی نیز متذکر شده‌اند: “…. و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد…. یعنی واضعین قانون اساسی از این فرض حرکت کرده‌اند که قانونگذاری (تشریع) اختصاص به خدای یکتا دارد و بنده را در این میان نقشی نیست. قوانین خدائی در قرآن مضبوط و یا از طریق سنت به ما منتقل شده و وظیفه بندگان اطاعت از این قوانین لایتغیر الهی است؛ و اگر وضع قوانین جدید لازم افتد باید با درنظر گرفتن قوانین الهی و در چارچوب آن مقررات جدید وضع گردد.(اصل چهارم ق.ا) تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای ملّی با احکام اسلام به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است.
به این ترتیب ضوابط و معیارهای حاکم در تنظیم روابط اجتماعی در مورد ما ایرانیان خرد و عدالت و…. نیست، بلکه قرآن و سنت است. البتّه از نظر واضعان قانون اساسی کنونی، تمامی این مفاهیم در احکام اسلامی تبلور می‌یابد. اما آیا براستی پایه و اساس کار قانونگذار را در وضع قوانین همین مفاهیم تشکیل می‌دهند و اگر چنین است مقررات راجع به خرید و فروش برده با کدامیک از این موازین تطبیق می‌کرده است؟1

زندگی و مرگ قوانین به ما نشان می‌دهد که اوّلاٌ ضوابط حاکم بر وضعشان نباید مطلق‌های از قبیل خرد و عدالت باشند. بلکه باید معیار‌ها و ضوابط دیگری در این امر دخالت داشته است. ثانیاٌ این مفاهیم خود در هرزمان مصادیق معینی دارند، چیزی که در یک زمان عین عدالت است در زمانی دیگر ظالمانه جلوه می‌کند. از این رو باید پایه و اساس حکومت این یا آن قانون را در جای دیگری جستجو کرد.
سیر کوتاه و واقعبینانه‌ای در تاریخ نشان می‌دهد که پیدایش حقوق در این یا آن مورد همیشه با تحولات اقتصادی-اجتماعی توأم بوده است. مثلاً اضمحلال همبائی طبیعی، حقوق خصوصی را همزمان با مالکیت خصوصی بوجود می‌آورد و آمالفی نخستین شهر قرون وسطاست که به وضع مقررات و قوانین مربوط به حقوق دریائی می‌پردازد، زیرا تجارت دریائی گسترده‌ای دارد. همچنان که با اکتشاف صنعت و تجارت ابتدا در ایتالیا و سپس در سرزمینهای دیگر مالکیت خصوصی رشد کرد، حقوق مدنی در رم معمول شد. تکامل حقوق در تمام کشورهای اروپائی بر پایه حقوق رم با رشد بورژوازی آغاز شد. در ایران قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک بعد از اضمحلال شکل مالکیت دولتی بردهات درطی قرن نوزدهم و قوام و تحکیم مالکیت خصوصی بر آنها در اوایل قرن بیستم به تصویب رسید.
بنابراین مقررات و قوانینی که در طول تاریخ بشر بتدریج بوجود می‌آیند، تکامل می‌یابند و منسوخ می‌شوند یا باقی می‌مانند – از روح عدالت جوی انسان سرچشمه نمی‌گیرند بلکه محصول شرایط خاص اقتصادی – اجتماعی و تحولاتی‌اند. که در این زمینه در این یا آن جامعه رخ می‌دهد. البته باید توجه داشت که قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه را نمی‌توان تنها بازتاب ناب وجه اقتصادی دانست. زیرا این قوانین و مقررات هرچند بروجه اقتصادی تکیه دارند، خود دارای استقلال نسبی‌اند و هر تغییری در آن به نوبه خود بر سایر وجوه جامعه (وجه قضائی – سیاسی و وجه اقتصادی) اثر می‌گذارد.2
2-1) حقوق زن
2-1-1) حقوق زن در قانون اساسی :
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته است این موارد عبارت است از:
1ـ در مقدمه چنین آمده است:
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیی ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
2. در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد، چنین آمده است:
تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
3. اصل دهم چنین است:
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.
4. اصل بیستم:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند
5. اصل بیست و یکم:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
6. اصل یکصد و پانزدهم:3
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.
به نظر می رسد مواد یاد شده از قانون اساسی بر پایه بینشی از زن تنظیم شده که به طور کامل نتوانسته است در رابطه با حقوق زن ومرد حقوق برابری را برای آنها بشناسد و ضعف و کاستی هایی در آن دیده می شود.بلی در اصل یکصد و پانزدهم که واژه “رجال” برای رییس جمهور به کار رفته، نوعی نابرابری در پذیرش مدیریت اجرایی است.
اگرچه این قید نسبت به رهبری، نمایندگان مجلس خبرگان، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان رییس جمهور و … به کار نرفته است اما عملا زنان به غیر از نمایندگی مجلس ووزیر ومعاون نتوانسته اند به سمت های بالاترراه پیدا کنند .
نکته ای که باید بدان توجه نمود آن است که قانون اساسی تنظیم حقوق زن و مرد را بر مبنای “حقوق اسلامی” و “موازین اسلامی” تأیید کرده است و حقوق و موازین اسلامی غیر از یک اجتهاد و یا یک فتوا است چرا که موازین اسلامی که معیار قانون گذاری است، آن اصول و قواعد مسلم و تردیدناپذیر است و نمی توان اختلاف نظرهای فقهی را به نام موازین اسلامی ارائه کرد.
2-1-2) تعدیلهایی انجام گرفته در حمایت از زنان و خانواده :
1ـ قانون عائله مندی که بر اساس آن زنان مطلقه یا بیوه و یا زنانی که همسر از کار افتاده دارند حق عائله مندی دریافت می کنند. (قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب 13/6/1370)
2ـ قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست. (مصوب 24/8/1371 و مرداد 1374)
3ـ امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد (قانون مدنی، ماده 1119)
4ـ ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور به زنان. (قانون کار، ماده 75، مصوب 29/8/1369)
5ـ ممنوعیت کار شب برای زنان. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)
6ـ ممنوعیت کار برای زنان باردار از 6 هفته قبل از زایمان تا 4 هفته بعد از آن. (قانون کار، مصوب 29/8/1369)
7ـ پیش بینی جمعا 90 روز مرخصی با حقوق برای دوران بارداری و زایمان زنان. (قانون کار، ماده 76، مصوب 29/8/1369)
8ـ پرداخت دستمزد مساوی برای زنان و مردان در صورت انجام کار مساوی در شرایط مساوی. (قانون کار، ماده 38، مصوب 29/8/1369)
و نمونه های دیگر.
2-2) قوانین مربوط به تشکیل و اداره خانواده در قانون مدنی ایران
الف- نکاح
در این مبحث به بررسی تمام مقررات حاکم بر امر نکاح نمی‌پردازیم بلکه تنها شکل آن را بررسی می‌کنیم. این انتخاب برای پرهیز از تطویل کلام و بمنظور نمایاندن منطق مشترکی است که نکاح و طلاق را در قوانین مدنی ایران سامان می‌دهد، به عبارت بهتر می‌خواهیم نشان دهیم که چگونه مقررات حاکم بر طلاق خود حاصل و نتیجه شکل ازدواج است.
در قانون مدنی ایران نکاح جزء عقود بحساب می‌آید. یعنی قراردادیست که بین زن و مرد منعقد می‌شود. در عقد نکاح زن فروشنده و مرد خریدار است. کالائی که طبق این قرارداد مبادله می‌شود تمتع مرد از جسم زن برای مدت نامعین (نکاح دائم) یا معین (نکاح منتقطع) در برابر پرداخت مَهر و نفقه است. به عبارت ساده‌تر مرد دراین معامله تمتع از جسم زن را در برابر پرداخت مَهر به خود اختصاص می‌دهد. عقد نکاح از لحاظ صوری با عقود دیگر تفاوتی ندارد جز اینکه بهای کالای مبادله شده را مَهر می‌خوانند و مقررات و شرایط خاصی به سبب نوع کالای مبادله شده (تمتّع از جسم یک انسان) برآن حاکم است4
مهر اگر به تراضی طرفین تعیین شود مهرالمسمّی نامیده می‌شود و اگر بعد از عقد و قبل از رضایت بین زوجین نزدیکی واقع شود زوجه طبق ماده???? مستحق مهرالمثل خواهد بود. طبق ماده ???? قانون مدنی، ملاک تعیین مهرالمثل حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به مآئل و اقران و همچینن معمول محل و غیره است. یعنی زن کالائی است که بهای او با توجه به وضعیت طبقاتی
زیبائی و ملاک‌هائی ازاین قبیل تعیین می‌شود.
ب- حدود آزادی در انتخاب
در قانون مدنی ایران مرد در انتخاب همسر کاملاٌ آزاد است و می‌تواند با زن غیر مسلمان و یا با تبعه خارجه ازدواج کند 5 این آزادی انتخاب برای زن وجود ندارد. براساس ماده???? قانون مدنی نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. نکاح زن ایرانی با تبعه خارج نیز باید با اجازه دولت صورت گیرد (ماده ق. م) این دو ماده سند مشخصی از بینش قانونگذار نسبت به زن ارائه می‌دهد. از نظر قانونگذار زن موجودی است که تحت انقیاد شوهر قرار دارد و دراین رابطه دین و علائق ملّی خود را به آسانی وامی‌نهد.
ازدواج دختر باکره نیز موقوف به اجازه پدر و جد پدری است و هرگاه پدر و جدّ پدری بدون علّت موجه از دادن اجازه مضایقه کنند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرارداده شده به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذبور مراتب را به پدر یا جدّ پدری اطلاع دهد بعد از ?? روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می‌تواند نکاح را واقع سازد. (ماده ???? ق. م.). با وضع این ماده قانونگذار صلاحیت دختر باکره را در مورد انتخاب همسر نفی کرده است و اصل را بر عدم امکان تشخیص درست او قرار داده. سن، تحصیلات و شغل در این میان مؤثر نیست. صرف باکرگی امکان تشخیص درست را از دختر سلب می‌کند.
ج- نفقه
طبق ماده???? ق. م نفقه زن به عهده شوهر است. ماده ???? تصریح می‌کند که “نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم درصورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء”. آیا این موادّ حکایت از شأن و ارج فراوان زن از نظر قانونگذار دارد؟ شک نیست که طوطیان شکرشکن که کاری جز توجیه و تحسین این احکام ندارند
پاسخ خواهند داد که احترام بی حد و حصر قانونگذار نسبت به زن موجب می‌شود که شوهر را ملزم کند
تا مخارج نگهداری او را متناسب با وضعیتی که قبل از ازدواج به آن عادت کرده- یعنی متناسب با شوونات زن- بپردازد و حتی اگر این وجود عزیز عادت به انجام کارهای خانه نداشت شوهر موظف است مخارج استخدام خادم را نیز تقبل کند.چگونه است که اعتقادات و باروی‌های جزمی عده‌ای می‌تواند این چنین سدّ
راه تحلیل درست قوانین گردد که زن را نه به عنوان موجودی که در زندگی زناشوئی شریک مرد و یار و
یاور اوست بلکه بعنوان شیئی در نظر می‌گیرد که مرد مکلف به پرداخت مخارج نگهداری آن است. این که آیا استطاعت مالی مردامکان پرداخت مخارج نگهداری زن را می‌دهد یا نه ابداً مطرح نیست. طبق
ماده ??? ق. م. اگر شوهر از پرداخت نفقه عاجز باشد زن می‌تواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق نماید. به این ترتیب پیوند زناشوئی در اثر عجز مرد از تامین مخارج نگهداری زن (تامین مخارج نه برطبق استطاعت مالی مرد بلکه بر اساس شؤونات شخصی و طبقاتی زن) گسسته می‌شود. و این همه نشانه احترام فراوان قانونگذار به شیئی است که زن نام دارد.
د- آثار حقوقی عقد نکاح
اقامتگاه‌: اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معناى‌ محل‌ سکنای‌ شخص‌ و مرکز مهم‌ امور اوست و همچون‌ “اسم‌” از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقى‌ یا حقوقى‌ است‌ ‌.
اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معناى‌ محل‌ سکنا به‌ کار رفته‌ و در اصطلاح‌ حقوقى‌ و طبق ماده 1002 قانون مدنی، “اقامتگاه‌ هر شخص، عبارت‌ از محلى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آنجا سکونت‌ داشته‌ و مرکز مهم‌ امور او نیز در آنجا باشد؛ اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او، اقامتگاه محسوب است”.بر اساس ماده 1003 قانون مدنی، هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
همچنین طبق ماده 1004 قانون مدنی، تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به ‌عمل می‌آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به ‌همان محل انتقال یافته باشد.
در ماده 1005 قانون مدنی آمده است که اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه، مسکن علیحده اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد. طبق ماده 1006 قانون مدنی، اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست. ماده ???? ق. م. نیز حکم می‌کند که “زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید…” طبق این ماده تعیین محل سکونت نه با رضایت زوجه که طبق تصمیم شوهر انجام می‌شود مگر این که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. اهمیت محل اقامت از آن جهت است که قانوگذار ایرانی سکونت زن را در خانه ای که شوهر تعیین می کند، نشان آن می داند که زن به ایفای وظایف زوجیت مبادرت ورزیده است، مگر آنکه خلاف آن توسط زن اظهار و اقرار شود. 6
در نتیجه ترک خانه مشترک از طرف زوجه به معنی نشوز او و نشانه عدم استحقاق برای دریافت نفقه است، مگر اینکه زن از ترس جان و مال و آبروی خود خانه را ترک گفته باشد(ماده 1115 ق.م). این در حالی است که در قوانین منع خشونت خانگی مجبور کردن فرد به زندگی در مکان مشترک از مصادیق خشونت است و پیگرد قانونی به دنبال دارد. برای مثال ماده 3- بند 2 الف قانون منع خشونت علیه زنان و کودکان فیلیپین “وادار کردن همسر و معشوقه به زندگی در یک خانه و خوابیدن در یک مکان مشترک با شخص متعرض” را از موارد خشونت جنسی قلمداد می کند. اگرچه به طور کلی حق زندگی در زیر یک سقف را برای هر دو طرف به رسمیت می شناسد. طبق قانون ایران حق انتخاب محل زندگی می تواند به عنوان شروط ضمن عقد ذکر شود. به صورتی که حق تعیین منزل با زن یا با توافق زوجین باشد.
قانونگذار ایران فرضی را که مردی همسرش را از خانه بیرون می کند یا از ورود او به خانه ممانعت به عمل آورد پیش بینی نکرده است. بنابرین زن ملزم به زندگی با مرد است اما هیچ قانونی مرد را ملزم نمی کند که با او زندگی کند یا حتی او را در خانه مشترک پذیرا باشد. این در حالی است که ممانعت یکی از زوجین از ورود دیگری به محل زندگی از مصادیق خشونت خانگی است. تبصره د ماده 3 قانون حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی هند “ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی زن قربانی به منابع یا امکاناتی که به اعتبار رابطه خانوادگی مستحق ‏آن است از جمله اقامت در ملک مشترک” را از مصادیق خشونت اقتصادی می داند. 7
طبق قانون ایران تنها در صورتی که مرد بدون عذر موجه زندگی خانوادگی را به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال ترک کند، زن می تواند به موجب عسر و حرج تقضای طلاق نماید.(ماده 1130 ق.م) البته بار اثبات تحقق عسر و حرج بر عهده زنان است و اثبات آن در دادگاه دشوار و گاهی ناممکن است. گذشته از مساله اقامتگاه،در قانون ترکیه مساله ای تحت عنوان حقوق مشترک نسبت به مسکن خانوادگی را نیز مطرح است . طبق ماده 194 قانون مدنی این کشور هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون اجازه دیگری مالکیت محل سکونت را انتقال دهد یا قرارداد اجاره را لغو کند و یا حقوق مربوط به محل سکونت را محدود کند. قانونگذار ایران اصولا به چنین مساله ای نپرداخته و مالکیت مسکن مشترک تابع قواعد عمومی مالکیت است.
بنابرین قانون (جز در مواردی معین) اقامتگاه دیگری جز اقامتگاه شوهر را برای زن نمی‌شناسد و این به آن


پاسخ دهید