عمده نتیجه حاصل ازبررسی های صورت پذیرفته وتحقیقات به عمل آمده مبین این مطلب است که کلیه آرا وتصمیمات شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل شکایت وطرح دردیوان عدالت اداری می باشد.اما آنچه قابل توجه می باشد این است که به موجب تبصره (2 )ذیل ماده (50) قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 3/10/92 مجلس شورای اسلامی آرای صادره ازشعب تعزیرات حکومتی درمورد پرونده های قاچاق کالا وارز قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری وسایرمراجع قضایی نیست . البته قابل ذکراست که قانون پیش گفته پس از جری تشریفات مقررقانونی ودرج درروزنامه رسمی ومضی فرجه مربوطه قابل اجرا می باشد.
مقدمه وطرح بحث
1-بیان مسأله.
به موجب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به جرائم وشکایات قوه قضائیه است اما به دلیل وجود مصالحی ازجمله تنظیم بازارونظارت برقیمتها وبرخورد قاطع با متخلفین اقتصادی قسمتی ازوظایف ذاتی دادگستری به قوه مجریه محول گردیده که “سازمان تعزیرات حکومتی ” برای انجام این وظیفه تشکیل گردید.
این سازمان عهده داروظایف واختیاراتی است که خصیصه قضایی دارندوشعب آن همانند محاکم دادگستری به استنادقوانین ومقررات نسبت به رسیدگی اقدام ، ومتخلف را به تحمل مجازات محکوم می کنند.حال سوال اینجاست اگر کسی به آرای شعب تعزیرات حکومتی که قطعی شده باشد اعتراض داشته باشدامکان شکایت ازاین آرا(شعب تعزیرات حکومتی )درمراجع قضایی وجوددارد؟با توجه به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی ازاجزای قوه مجریه است وشعب تعزیرات حکومتی درزمره اختصاصی اداری قراردارندوازمراجع قضایی محسوب نمی شوندبنابراین آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی طبق قانون دردیوان عدالت اداری قابل اعتراض ورسیدگی خواهدبود.
ازآنجاکه صلاحیت ها ووظایف شعب تعزیرات حکومتی حول 4 محورطبقه بندی می شوددراین پژوهش نیزتلاش شده پرونده های مهم مرتبط با قاچاق کالا وارز، پرونده های بهداشتی،دارویی ودرمان ،پرونده های صنفی وغیرصنفی مطروحه سازمان ،دردیوان عدالت اداری به تفکیک اهمیت ورویه قضایی پرونده های متشکله مورد بررسی وپژوهش قرارگیرد.دراین راستا سعی گردیده پس از بررسی وتحلیل آرای پرونده هابه این سوال اساسی پاسخ داده شودکه چگونه وتحت چه شرایطی آرای شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض ورسیدگی دردیوان عدالت اداری می باشند.
2-اهمیت مسأله
اصل 173 قانون اساسی ،دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع نهایی درخارج ازقوه مجریه ودرون قوه قضائیه پیش بینی نموده که درجهت رسیدن به عدالت اسلامی تلاش می کندازسویی نیزسازمان تعزیرات حکومتی عهده داروظایف واختیاراتی است که خصیصه قضایی دارندوشعب آن همانندمحاکم دادگستری به استنادقوانین ومقررات حکم صادر می نمایند
ازاین روسازمان تعزیرات حکومتی جزءقوه مجریه بوده وزیرمجموعه وزارت دادگستری است لذا دیوان عدالت اداری می تواندبه تصمیمات وآرای صادره این سازمان رسیدگی نماید.
تا آنجائیکه محقق بررسی نموده است تحقیق وپژوهش جامعی دراین خصوص صورت نگرفته هرچند هرسازمان به صورت جداگانه بررسی گردیده است اما ارتباط میان آن دونهاد معمولاًنادیده گرفته شده وخلاء هایی دراین زمینه وجوددارد .درپژوهش حاضرتلاش خواهدشد با بررسی مقررات شکلی وماهوی رسیدگی های دیوان عدالت اداری به نتایجی دست یابیم که برای دست اندرکاران سازمان تعزیرات حکومتی ودستگاههای مرتبط یا امرقضا مفیدباشد.ازسویی ازآنجا که سازمان تعزیرات حکومتی نهادی نوپا ورو به رشداست بدون شک نتایج حاصل از این پژوهش می تواندبرای شعب سازمان ،همچنین قضات مرتبط وعلمای حقوق ودانشگاههای قضایی وحقوقی کشورمفیدباشد.
3-سابقه پژوهش
براساس اطلاعات محقق تا کنون هیچگونه کتابی که به صورت خاص به موضوع موردپژوهش بپردازد به رشته تحریردرنیامده است .النهایه دیوان دراین خصوص به تنظیم مجموعه آرای همت گمارده که برخی از آنها دررابطه با تعزیرات حکومتی می باشد.ازاین منظرموضوع بسیاربدیع می باشد.اما درذیل به برخی از آثارومقالاتی که پیرامون موضوع پژوهش درداخل کشوربه رشته تحریردرآمده،ذکرمی گردد.
-اعظمی چهاربرج،حسین،”نحوه عملی رسیدگی درشعب سازمان تعزیرات حکومتی(بدوی-صنفی)”،نشریه انتشارات خرسندی ،بهار1392،جلداول
-مجموعه تنقیح شده قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی،ناشر معاونت تدوین،تنقیح وانتشارقوانین ومقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،آذرماه 1391
-حاجی ده آبادی،احمد،”طبقه بندی مجازات هادرقانون مجازات اسلامی وجایگاه تعزیرات ومجازات های بازدارنده”،نشریه حقوق دادگستری ،بهار1389،شماره 069
-ترکمن ،مرتضی،”نقدوبررسی موادی ازقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز”،نشریه کانون وکلا،پائیز1389،شماره 210
-یوسفیان،نعمت اله،”آشنایی با تعزیرات”،نشریه علوم انسانی،پائیز1384 ،شماره 17
-آزادی ،محمدرضا”حقوق کاربردی مصرف کننده”انتشارات مجد چاپ اول 1391
-پژوهشکده قوه قضائیه”مجموعه آرای شعب دیوان عدالت اداری”چاپ اول،شهریورماه 1392
-جمشیدی،علی،”مطالعه موردی درتعزیرات حکومتی”،نشریه علوم انسانی،بهار1387،شماره 21
-تولیت،سیدعباس،”صلاحیت عام محاکم دادگستری وشعب تعزیرات حکومتی”،نشریه حقوق،دیدگاههای حقوق قضایی،بهاروتابستان1379 ،شماره 17و18
-نورایی،جهان بخش،”تعزیرات حکومتی سرانجام نظر دیوان عدالت را پذیرفت” ،امورحقوقی وداوری اتاق نشریه اقتصاد،شهریور1377،شماره 365
-محوپور،حسین،”سرگذشت تعزیرات با نگرشی برسیرقانونگذاری تعزیرات درجمهوری اسلامی ایران”،نشریه کانون وکلا،پائیزوزمستان1368 ،شماره 148و149
– مکارم شیرازی،ناصر،”تعزیرات درروایات اسلامی”،نشریه فلسفه،کلام وعرفان ،دی 1383،سال 24،شماره 10.
4-جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش:
همانطوریکه بیان شدهیچگونه تحقیقی دراین رابطه به رشته تحریردرنیامده فلذا تحقیق محقق کاری جدید ونو خواهدبود.
5-اهداف مشخص پژوهش:
نظربه اینکه سازمان تعزیرات با توجه به انواع قوانین ،مقررات ودستورالعمل ها به تخلفات اقتصادی درصورت عدول ازقوانین ومقررات رسیدگی واحکام مقتضی صادرمی نماید لذا محکوم علیه می تواند ازاین احکام درنزددیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی نماید.بررسی موازین شکلی وماهوی احکام صادره ازسوی دیوان عدالت اداری حائز اهمیت اساسی است که هدف اصلی پژوهش بررسی قواعدشکلی وماهوی دیوان دررابطه با احکام تعزیرات حکومتی است.
جهت رسیدن به این مهم پژوهش حاضر درصددخواهدبود که به نحوه رسیدگی به تصمیمات وآرای شعب تعزیرات حکومتی درشعب دیوان عدالت اداری بپردازد.
دراین پژوهش تلاش خواهدشدتاحدامکان وبا توجه به ضرورت های پژوهش به قوانین ومقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود.ازجمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام -لوایح قانونی، مصوبات مجلس شورای اسلامی-آیین نامه های مصوب هیأت وزیران و….
علاوه براین دراین پژوهش به اهرم های نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی ازجمله “سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان ها ،دانشگاه علوم پزشکی ومراکز بهداشت وسایردستگاههای نظارتی که قانونگذارمشخص نموده است”پرداخته می شود.مضافاًاینکه ابتدا به ارکان متشکله سازمان ونحوه رسیدگی درشعب بدوی وتجدیدنظرپرداخته گردیده است.
بررسی دستگاههای نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان مستقردراستان ها وشهرستان ها ازجمله موضوعاتی است که دراین پژوهش بدان پرداخته شده است
قسمت دوم پژوهش حاضر به نحوه وآیین رسیدگی به پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری اختصاص داردکه ابتداً مختصری به شرح وظایف ونحوه رسیدگی وفعالیت ها دردیوان عدالت اداری پرداخته شده وسپس به صورت جامع وکامل سیری ازپرونده های مهم مطرح سازمان تعزیرات دردیوان عدالت اداری ورویه های ایجادشده بررسی خواهدشد.
6- هدف کاربردی
این تحقیق هم جنبه نظری دارد(بررسی قواعدناظربردیوان به اجمال)وهم جنبه کاربردی خواهدداشت یعنی برای دست اندرکاران سازمان ابزارمفیدی خواهدبود.
7-سؤال اصلی پژوهش:
چگونه وتحت چه شرایطی آرای شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض ورسیدگی دردیوان عدالت اداری میباشد؟
8- فرضیه پژوهش:
مطابق بند2 ماده11قانون دیوان عدالت اداری آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری است .
9-واژگان کلیدی
سازمان تعزیرات حکومتی:یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است.سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به وزارت دادگستری است وزیرنظر وزیردادگستری انجام وظیفه می کندوجزء قوه مجریه محسوب می شود
دیوان عدالت اداری: نهادی است که برآرای صادرشده درمراجع اداری وشبه قضایی (مراجع دادرسی خارج از قوه قضائیه)نظارت وبه اعتراض ها وشکایت های مردم دراین خصوص رسیدگی می کند.این دیوان زیرنظررئیس قوه قضائیه است .
شعب عادی: مرجعی که به تخلفات مندرج درقوانین تعزیرات حکومتی،نظام صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی وحمایت از حقوق مصرف کننده رسیدگی می کندکه مهم ترین آنها عبارتست از:
گرانفروشی کالا وخدمات- تقلب وکم فروشی درکالا وخدمات -احتکار- عدم درج قیمت کالا وخدمات- عدم صدورفاکتور کالا وخدمات- عرضه خارج ازشبکه
شعب ویژه بهداشت ،داروودرمان : رسیدگی به تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی مربوط به اموربهداشتی ،دارو ودرمان به عهده این شعبه است.اهم تخلفات عبارتست است از: ارائه خدمات دارویی زائدبرنرخ مصوب- ایجادموسسات پزشکی غیرمجاز- تأسیس داروخانه بدون پروانه – عدم رعایت موازین بهداشتی
شعب ویژه قاچاق کالا وارز: صلاحیت شعب ویژه قاچاق کالا وارز دردوبخش قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارزوتخلفات ارزی است که این خودبه دوبخش تخلف صادرکنندگان کالا وتخلفات ارزی تولیدکنندگان وواردکنندگان کالا تقسیم می شود.
10- روش پژوهش:
تحقیق حاضراز روش کتابخانه،توصیفی پیروی نموده ودرعین حال به تحلیل آرای دیوان دررابطه با آرای سازمان تعزیرات حکومتی می پردازد.
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، “گردآوری اطلاعات اولیه”، “تهیه نمونه‏های آزمون”، “انجام آزمایش‏ها” و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
11- موانع ومشکلات پژوهش:
متأسفانه درحوزه مطالعاتی منابع اندکی وجوددارد لذا برای دسترسی به این منابع به واسطه ماهیت شبه قضایی سازمان تعزیرات حکومتی و وجود موانع جهت دسترسی به آرای صادره ، نگارنده با مشکلات فراوان وکمبودزمان درنگارش پژوهش مواجه بوده است .
فصل مقدماتی
مبحث 1:سابقه تعزیرات درقوانین ایران
ازقوانینی که درمیان کتیبه هاوالواح باستانی دیده شده است، قوانینی مشاهده می شود که به نحوه دادوستد مردم ایران اشاره کرده است که این موضوع بیانگر این است که ایرانیان اززمانهای گذشته تاکنون درگیر مسائل اقتصادی ونحوه عمل دراین زمینه بوده اند وایجاد راهکارهای مناسب برای حل مسائل اقتصادی را درنظرداشته اند.ازطرفی درفقه اسلامی نیزاهمیت این مطلب روشن است ،قوانینی درخصوص بیع،اقسام بیع،تجارت،احکام مضاربه،آداب خریدوفروش و…که درارتباط با مسائل اقتصادی روزمره مردم است وجودداردکه درواقع منابع وقوانین ومقررات موجود را تشکیل می دهد.
تعزیرات حکومتی به معنای عام خودپدیده جدیدی نیست وازصدراسلام تاکنون تحت عناوین مختلف توسط حکومت های اسلامی مورداستفاده قرارگرفته است .بعداز انقلاب اسلامی درایران واوایل جنگ تعزیرات حکومتی به معنای اخص خودبه منظورجلوگیری ازتخلفاتی که درمسائل اقتصادی وبازاربوجودمی آمدتشکیل شد.
درابتدای سال 1362 به درخواست دولت ازرهبرکبیرانقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)درمورداجازه قیمت گذاری کالا وهمچنین کنترل نظام اقتصادی کشور اجازه تشکیل این نهاد به دولت داده شد.درهمین راستا کمیسیون هایی تحت سرپرستی ونظارت وزارت کشوربه نام کمیسیون های امورتعزیرات حکومتی تشکیل گردید.که این کمیسیون ها به تخلفاتی که جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمودند.این کمیسیون ها فعالیت خود را تاسال 1367 ادامه دادندکه پس از پایان جنگ امام خمینی(ره)به مجمع تشخیص مصلت نظام ابلاغ فرمودندکه با توجه به تغییر شرایط وپایان جنگ نسبت به تعیین تکلیف تعزیرات حکومتی براساس مصالح وشرایط موجود تصمیم گیری کند . مجمع تشخیص مصلت نظام نیز درمورخ 23/12/67 با تصویب دوقانون ،یکی به نام قانون تعزیرات حکومتی ودومی به نام قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمان ،رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون های امورتعزیرات حکومتی ورسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مزبوردربخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی واگذار نمود.این امر تا اواسط سال 1373 ادامه داشت تا اینکه با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلت نظام کلیه امورتعزیرات حکومتی بخش دولتی وغیردولتی اعم از اموربازرسی ونظارت ،رسیدگی وصدور حکم واجرای آن را به قوه مجریه واگذارنمودتا براساس جرائم ومجازات های مقرر درقانون تعزیرات حکومتی مصوب 13/12/67 اقدام نماید.لذا با توجه به ماده واحده قانون مزبور وبراساس تصویب نامه شماره 5203 مورخ 23/7/73 هیات وزران سازمان تعزیرات حکومتی زیرنظر وزارت دادگستری وسازمان بازرسی ونظارت رازیرنظر وزارت بازرگانی با وظایف خاص خود تشکیل داد.
مجمع تشخیص مصلت نظام وضعیت اقتصادی وبازارکشور را به عهده قوه مجریه گذاشت تا دولت بتواند با سرعت وقاطعیت به وظایف قانونی خودعمل کند.سازمان را با وظایف واختیاراتی مشابه دادگاههای دادگستری تأسیس نمودتا این سازمان بتواند مطابق قوانین ومقررات به جای دستگاه قضایی درموردتخلفات اقتصادی مبادرت به رسیدگی پرونده ها ،صدور واجرای احکام نماید.
مبحث 2:سازمان وتشکیلات تعزیرات حکومتی
دراجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلت نظام مصوب 19/7/73 وماده 3 آیین نامه شماره 5202-73 مصوب 20/7//73 هیأت دولت “سازمان تعزیرت حکومتی که دراین آیین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود زیرنظر وزیردادگستری تشکیل وبراساس مقررات مندرج دراین آیین نامه انجام وظیفه می نماید.رئیس سازمان، معاون وزیردادگستری می باشدوتوسط وزیردادگستری منصوب خواهدشد.وبه تعداد مورد نیازمعاون خواهد داشت اموراجرایی سازمان به عهده رئیس آن بوده وکلیه وظایف قانونی را که دراین آیین نامه ومصوبات مجمع تشخیص مصلت نظام مشخص شده ایفاخواهدکرد.ودرمراکز استانها اداره کل ودرشهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می گردد.به منظور رسیدگی وصدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی درمراکز استانها وشهرستانها شعبی تحت عنوان شعب تعزیرات حکومتی تشکیل شده که شعب مزبور شامل شعب بدوی ،تجدید نظر ،شعب ویژه قاچاق کالا وارز وشعب اموربهداشتی دارو ودرمان می باشد.
براساس تبصره یک ازماده 8 آیین نامه سازمان “شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل میگردد” و برابر تبصره 2 همان ماده “شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل میگردد که با حضور دو نفر رسمیت یافته، آرای صادره با دو رأی موافق، معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود”. براساس ماده 9‌ آیین‌نامه “رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیرکل استان و با ابلاغ رییس سازمان منصوب میشوند”. شعب بدوی در شهرستان‌ها و گلوگاه‌ها و هر محلی که رییس سازمان یا وزیر دادگستری لازم بداند تشکیل می گردد.
‌ شعب بدوی در موارد مختلف شروع به رسیدگی و صدور حکم می نمایند:
گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش مأمورین سازمان بازرسی ونظارت برقیمت کالا وتوزیع کالا وخدمات ،انتظامی ودولتی وسایرمراجع قضایی ، شکایت افراد حقیقی و حقوقی، اخبار و گزارش‌های مردمی ‌و اشخاص، گزارش ناظرین وبازرسین کمیسیون نظارت ماده 15 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وماده 52 قانون نظام صنفی پرونده‌های ارسالی از انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان موضوع ماده 14 قانون فوق‌الاشاره‌.
اهم تخلفاتی که به موجب قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی ودرمانی مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلت نظام قابل رسیدگی درسازمان تعزیرات حکومتی می باشدبه شرح ذیل است:
1- ایجادموسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقدصلاحیت.
2-ایجادموسسه پزشکی توسط افرادمتخصص بدون اخذپروانه .
3-خودداری بیمارستانهاازپذیرش وارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس.
4- ایجادوارائه خدمات مازادبراحتیاج به منظور سودجویی.
5- دخل وتصرف درصورتحساب ودریافت اضافه ازنرخ های اعلام شده.
6- بکارگیری متخصصین وصاحبان حرف پزشکی وپیراپزشکی فاقدمجوزقانونی کار.
7- اشتغال به کار حرف پزشکی وپیراپزشکی فاقدمجوزقانونی کار.
8- بکارگیری افرادفاقدصلاحیت حرفه ای درموسسات پزشکی .
9- ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی درساعات مقرر.
10-تعطیلی غیرموجه مطب یاموسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی.
11-نپذیرفتن بیماران بیمه ای .
12- ورود وعرضه دارو بدون اخذ پروانه.
13- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه.
14-اداره داروخانه بدون حضور مسئول فنی .
15- عدم حضور مسئول فنی درساعات مقرر.
16-تهیه وتدارک دارو از منابع غیرمجاز .
17-ارائه دارو بدون نسخه پزشک .
18- افزایش نرخ رسمی دارو.
19- عدم درج قیمت دارو درنسخه پزشک.
20- نگهداری،عرضه وفروش داروهای تاریخ مصرف گذشته .
21- عرضه وفروش اقلام غیرمتعارف درداروخانه ها.
22- خودداری از عرضه دارو .
23- خودداری داروخانه ازارائه خدمات درساعات مقررقانونی.
24- عرضه خارج ازشبکه قانونی ملزومات پزشکی.
25- عرضه خارج ازشبکه قانونی شیرخشک.
26- افزایش نرخ رسمی ملزومات پزشکی.
مطابق آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در ماده 27‌ آمده است : “رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت، دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد”. وهمچنین در آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی حسب ماده 28‌آمده است : “‌چنان‌چه متهم پس از اخطار از ناحیه شعب رسیدگی کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیاباً درباره وی رسیدگی خواهد شد”. ولیکن اگر متخلف در وقت جلسه رسیدگی حاضر شود‌، شعبه می بایست دفاعیات وی را استماع نماید. که دراین صورت دفاعیات احضارشونده درپرونده قیدوبه امضاء ایشان می رسد. سپس ادله طرفین مانند اسناد و مدارک، گواهی گواهان، نظریه کارشناسی و اعتراض به آن، و سایرموارد مورد بررسی قرار میگیرد. سپس رئیس شعبه اقدام به صدور رأی می نماید‌.رای صادرومفادآن به طرفین پرونده ابلاغ میشود و طرفین پرونده براساس ماده 22‌ آیین‌نامه سازمان می توانند نسبت به رای صادره تقاضای تجدیدنظرنمایند‌.که در ‌این ماده آمده است : “‌آرای شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم‌علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است”. پس از اینکه رای به طرفین ابلاغ شد، براساس ماده 24‌ آیین‌نامه افراد درج شده درماده 23‌ آیین‌نامه می توانند نسبت به دادنامه اعتراض نمایند.که مراتب جهت رسیدگی مجددتوسط مدیرکل استانی که پرونده درآن رسیدگی شده به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می گردد.جلسات شعب تجدیدنظر درمرکز ادارات کل اجرایی تشکیل شده وابلاغ رئیس واعضاءشعبه توسط رئیس سازمان تعزیرات حکومتی صادر می گردد.
رئیس واعضای شعبه تجدیدنظر زیرمجموعه مدیرکل استان بوده که متشکل از یک نفر رئیس ودونفرعضو شعبه می باشد.که رای نهایی با نظراکثریت اعضا خواهد بود.که براساس مستندات قانونی نسبت به صدور رای اقدام می گردد.لازم به ذکراست بر خلاف ماده 258 ق.آ.د.ک که در آن منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر پذیرفته شده است، در ماده 25‌ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی شعبه تجدیدنظر میتواند مجازات متهم را تشدید نماید.که دراین ماده مقرر گردیده: “شعب تجدیدنظر در صورتی که آرای شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند میتوانند آن را تشدید کنند”‌. آرای صادره توسط شعب تجدیدنظر قطعی ولازم الاجرامی باشد. ولیکن بر اساس مصوبه شماره 7129 مورخ 11/6/74 نمایندگان رییس جمهور در ستاد تنظیم بازارآرای قطعی تعزیرات می تواندبه وزیر دادگستری جهت اعتراض به رای اعلام نمود.ووزیردادگستری نیز درصورت تشخیص، ‌این اعتراض رابه شعب عالی تجدیدنظر که در تهران مستقرمی باشدجهت رسیدگی ارسال نماید. در‌این تبصره مقرر گردیده: “هرگاه محکوم‌علیه و یا رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند میتوانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند”.
وزیر دادگستری درصورتیکه تقاضای اعتراض را وارد دانسته و یا شخصاً رأی صادره را غیرقانونی تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعبه عالی تجدیدنظر در مرکز ارجاع خواهد داد. تشکیل جلسه این شعبه با حضور دونفراز اعضا به رسمیت شناخته شده و رأی صادره از‌این شعب با دو نظر موافق قطعی ولازم الاجرا می باشد.که اعضای این شعبه با پیشنهادرئیس سازمان تعزیرات حکومتی وتنفیذوزیردادگستری تعیین ومنصوب می گردند.
یرای رسیدگی مجددبه آرای قاچاق کالا و ارز شعب ویژه ای تحت عنوان شعب تجدیدنظر قاچاق در مرکز تشکیل که شرایط صدور رأی وتشکیل آن همانند شعب‌عالی تجدیدنظر می باشد.
لازم به توضیح است درصورت تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 7/7/92 مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان طبق ماده 44 این لایحه “به منظوراعمال نظارت قضایی برپرونده های قاچاق درسازمان تعزیرات حکومتی،رئیس شعب تجدیدنظرویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا وارزبه پیشنهادرئیس سازمان پس از تأیید وزیردادگستری از بین قضات دارای پایه 9 قضایی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می شوند.
تبصره :درمواردی که از شعب ویژه تجدیدنظرتعزیرات درمواردمشابه احکام مختلف صادرشودبا درخواست رئیس سازمان یا وزیردادگستری مواردجهت ایجادوحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشورارسال می گردد.
بخش اول: بررسی آیین دادرسی ناظربه تعزیرات
فصل اول: بررسی قواعدومقررات ماهوی درتعزیرات حکومتی
برای رسیدگی به موضوع خاص هر مرجعی باید دارای صلاحیت باشد و به عبارتی؛ قانون صلاحیت رسیدگی به موضوع را به آن مرجع داده باشد، لذا سازمان تعزیرات حکومتی که به عنوان یک مرجع به موضوعات خاص رسیدگی نموده و اقدام به صدور حکم می نمایدنیز از ‌این قاعده جدا نبوده است. در این قسمت ازپژوهش به بیان صلاحیت و انواع صلاحیت در سازمان تعزیرات حکومتی می پردازیم.
صلاحیت:
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی فقط صلاحیت رسیدگی به تخلفاتی را دارد که به‌طور صریح ومشخص توسط قانون به این مرجع اعطا شده است.
انواع صلاحیت
به طور کلی صلاحیت محاکم را میتوان به پنج دسته تقسیم کرد:
1- صلاحیت ذاتی
2- صلاحیت محلی
3 – صلاحیت نسبی
4- صلاحیت شخصی
5- صلاحیت اضافی1
صلاحیت های مزبور درسازمان تعزیرات حکومتی نیز درخصوص صدور قرار و رأی مطابق قانون رعایت ومورد استفاده قرارمی گیرد.لذا این صلاحیت ها دررسیدگی به تخلفات متعدد درسازمان تعزیرات حکومتی نیزحاکم است .
مبحث 1:قوانین ؛ تعزیرات حکومتی، نظام صنفی کشور،حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان واصلاح قانون نظام صنفی
پس از تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی بر تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی (مصوب 23/12/1367) به‌ این سازمان محول گردید. هم‌چنین مطابق ماده 40 قانون مذکور رسیدگی به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی کشور (مصوب 13/4/1359) نیز به سازمان تعزیرات حکومتی محول گردید. در تاریخ 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی، قانون نظام صنفی جدیدی را تصویب نمود که در ماده 72 قانون مذکور هیأت‌هایی جهت رسیدگی به تخلف افراد و واحدهای صنفی پیش‌بینی شد و در ماده 73 نیز تصریح گردید: “‌از زمان لازم‌الاجرا شدن ‌این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تبیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام‌ این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با ‌این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع ‌این قانون لغو میگردد”. پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نظام صنفی و تشکیل هیأت‌های موضوع ماده 72 آن قانون، کلیه پرونده‌های تشکیل شده و جریانی در تعزیرات حکومتی با صدور قرار عدم صلاحیت به هیأت‌های مزبور ارسال شد.
‌این هیأت تا اواخر سال 1388 به تخلفات مذکور در قانون نظام صنفی رسیدگی مینمود. متعاقباً قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مورخ 15/7/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسید که ماده 22 قانون مذکور مقرر داشته است: “‌از زمان لازم‌الاجرا شدن‌ این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلا اثر میگردد”. با لازم‌الاجرا شدن‌ این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای صنفی موضوع قانون نظام صنفی مجدداً به تعزیرات حکومتی محول گردید.
قانون تعزیرات حکومتی
(مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی)2
ماده1- با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.
تخلفات و تعزیرات مربوطه:
ماده 2- گران‌فروشی:
عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گران‌فروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:
الف- گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبه اول- تشکیل پرونده
مرتبه دوم- ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
مرتبه سوم- جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”.
مرتبه چهارم- جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه پنجم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش.
مرتبه ششم- تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب: گران‌فروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
مرتبه اول- جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی.
مرتبه دوم- جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
مرتبه سوم- جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”.
مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه پنجم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش.
مرتبه ششم- تعطیل و لغو پروانه واحد.
ج: گران‌فروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال:
مرتبه اول- جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی، عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول” .
مرتبه دوم- جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به ‌مهر “تخلف دوم”.
مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
د- گران‌فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه اول- جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”..
مرتبه دوم- جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن واحد به مُهر “تخلف دوم”.
مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.
تبصره- در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف
خواهد بود.
ماده 3- کم‌فروشی و تقلب:
عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گران‌فروشی می‌باشد.
ماده 4- احتکار:
عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزیرات احتکار به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول- الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم- فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.
مرتبه سوم- فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، ‌قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل به عنوان محتکر.
مرتبه چهارم- علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

تبصره- در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده 5- عرضه خارج از شبکه:
عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط.
تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول- قطع سهمیه به مدت سه ماه ..
مرتبه دوم- اخذ جریمه تا دوبرابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
مرتبه سوم- اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره- چنان‌چه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا .
ماده 6- عدم درج قیمت:
عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول، به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول- درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم- اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم- اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صدهزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
تبصره- در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده 7- اخفا و امتناع از عرضه کالا:
عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران‌فروشی یا تبعیض در فروش.
تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول- درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
مرتبه دوم- عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.
ماده 8- عدم صدور فاکتور:
عبارت است از: خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول- درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم- اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم- اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
ماده 9- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع:
عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.
تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به شرح ذیل می‌باشد:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مرحله اول- تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله دوم- جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله سوم- علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.
تبصره- مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.
ماده 10- عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی:
عبارت است از؛ تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوءاستفاده علاوه بر مجازات‌های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء‌استفاده.
تبصره- در صورتی که کالاهای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات‌های فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد.
ماده 11- عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی:
عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع،‌ مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و… بدون عذر موجه.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:
تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارت‌خانه یا مؤسسه ذی‌ربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره- در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده (10) خواهند بود.
ماده 12- نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی:
عبارت است از؛ عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیأت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می‌گردد.
تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می‌باشد:
الف- در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
مرحله اول- تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم- قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه،‌ اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله سوم- تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ب- در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
مرحله اول- تمدید مهلت تا سه ماه
مرحله دوم- قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم- تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ج- در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
مرحله اول- تمدید مهلت تا مدت دو ماه
مرحله دوم- قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه
مرحله سوم- تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ماده 13- نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی:
عبارت است از؛ عدم اخذ پروانه بهره‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت‌خانه‌های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام می‌گردد.
تعزیرات نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می‌باشد:
مرحله اول- تمدید مهلت تا مدت شش‌ماه.
مرحله دوم- قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه‌ماه، اخذ جریمه تا مبلغ دویست‌هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه‌ماه.
مرحله سوم- تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ بهره‌برداری.
تبصره- در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
(در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آن‌ها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد.
ماده 14- فروش ارزی- ریالی:
عبارت است از؛ فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزیرات فروش ارزی- ریالی به شرح زیر می‌باشد:
اخذ کلیه ارز یا واریزنامه‌های دریافتی یا معادل ریالی آن‌ها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش‌ماه.
ماده 15- فروش اجباری:
عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا
خرده‌ فروشی.
تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد:
جریمه از یک‌ تا دوبرابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده 16- عدم اعلام موجودی کالا:
عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌ فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می‌شود.


پاسخ دهید